صدور۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به شکل برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۹۸۱۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به صورت برخط در ۶ ماه گذشته و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و فعالان اقتصادی توسط دستگاه‌های مختلف صادر شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان خاندوزی اظهار کرد: در شش ماه گذشته بیش از ۳۶۰ هزار درخواست برای دریافت مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مراجعه کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از مجموع تقاضاهای ارسال شده به درگاه ملی در شش ماه گذشته ۱۰۸ هزار مورد مجوز به شکل برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان و فعالان اقتصادی توسط دستگاه‌های مختلف صادر شده و فعالان اقتصادی کسب و کار خود را آغاز کرده اند. موارد مربوط به نظارت روی مجوزهای کسب و کار به شکل پسینی نیز توسط دستگاه‌های مختلف دنبال خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی دارایی با تأکید بر اینکه فرآیند صدور مجوزها در حال حاضر و با همت تمام دستگاه‌های اجرایی کشور وضعیت خوبی پیدا کرده است، ادامه داد: بر اساس گزارشی که توسط دبیرخانه شورا منتشر شد، نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها همچنان ۲۴ مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اعلام نکرده‌اند. با توجه به اینکه در این زمینه با تخلف‌های قانونی مواجه هستیم و از ششم فروردین ماه امسال این موضوع مصداق تخلف دستگاه‌های اجرایی در زمینه تسهیل مجوزها به شمار می‌رود، حتما باید از همه ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده کنیم. به ویژه اینکه در این زمینه مخاطب موضوع، مردم و صدها هزار فعال اقتصادی و فارغ‌التحصیلان و جوانانی هستند که در صدد ایجاد کسب و کار های خود هستند.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، خاندوزی همچنین با تقدیر از عملکرد یک ساله سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: گزارش عملکرد شش ماهه اول مالیاتی که در روزهای اخیر دریافت کردم، در کنار عملکرد یکساله سازمان امور مالیاتی، گزارشی بسیار امیدوارکننده و کارنامه تحقق‌یافته‌ای است.
وی با بیان اینکه عملکرد بی نظیر نظام مالیاتی باعث شده شاهد رکوردهایی باشیم که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و این یکی از مصادیق مهمی است که سازمان امور مالیاتی رقم زده است، افزود: بسیاری از برنامه‌ها، قراردادها و فعالیت‌هایی که در یکسال اخیر تحقق یافته، سال‌ها در سازمان امور مالیاتی در دست انجام بوده است، اما اینکه سازمان ظرف یک سال گذشته فرآیند بذر و دانه تا میوه را طی کند اتفاق مهم و قابل توجهی است که در دوره تحولی اخیر محقق شده و باعث شده امروز از ارقام محقق شده صحبت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی: این اجلاس و نشست ها فرصتی ایجاد می‌کند تا بتوانیم، مسیر را بهتر طی کنیم و در خصوص چشم اندازی که به سمت آن حرکت می کنیم، تا حد ممکن همگرا و هم نظر باشیم و فشارها و موانع که در مسیر اصلاح نظام مالیاتی وجود دارد ما را دلسرد نکند.
مطالبه‌گری مردمی را لازمه اجرای موفق قانون پایانه‌های فروشگاهی است
همچنین داود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز مطالبه‌گری مردمی را لازمه اجرای موفق قانون پایانه‌های فروشگاهی دانست و گفت: اجرای این قانون یک تحول واقعی در ساختار نظام مالیاتی است و منافع آن به نفع حقوق عامه مردم و تامین درآمدهای پایدار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه هدف سازمان در این اجلاس در روز اول عمدتا تمرکز بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است، افزود: باید این قانون مهم را به خوبی و با مجاهدت همه مدیران و همکاران سراسر کشور اجرا کنیم. اجرای این قانون یک تحول واقعی در ساختار نظام مالیاتی است و منافع آن به نفع حقوق عامه مردم و تامین درآمدهای پایدار خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی با اجرای این قانون، قدمی بزرگ در جهت هوشمند سازی بر خواهد داشت، ادامه داد: طبیعتا این قانون مهم بیش از دو دهه آرزوی نظام اقتصادی کشور بود و در قوانین مختلف وجود داشت ولی هیچ وقت اجرایی نشد. البته در این میان مهم‌ترین مساله، همکاری مردم و نگرانی از عدم همراهی آنها بود. قطعا پذیرش چنین قانونی نیازمند اطلاع رسانی جامع و فرهنگ‌سازی برای مردم و جامعه است چرا که ممکن بود در نگاه اول به دلیل عدم تبیین مناسب، مقاومت‌هایی صورت گیرد و این عاملی بود که در دوره‌های قبل عملا اجرای این قانون تحقق نیافت.
منظور ادامه داد: باید مردم را برای اجرای این قانون مهم همراه کنیم و این یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان است. امتیازات اجرای قانون باید برای مردم تدوین شود. مردم باید مطلع شوند که با اجرای قانون عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد. باید اصناف را نیز توجیه و همراه کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید یک مطالبه عمومی شود، گفت: همانطور که مردم در خصوص عدم استفاده برخی افراد از دستگاه کارتخوان مطالبه‌گری می‌کنند و این مطالبه، سازمان مالیاتی را مصمم به تحقق خواسته مردم کرد، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی هم باید مطالبه عمومی جامعه بشود.
منبع: دانا
کلیدواژه: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی وزیر امور اقتصادی اجرای این قانون نظام مالیاتی کسب و کار دستگاه ها ماه گذشته شش ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۹۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند